وصلت جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني إلى مستويات غير مسبوقة. يواجه المجتمع الدولي الآن السؤال حول ما إذا كان يجب أن تظل إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة أم أنه يجب استبعادها. لعقود، تبنت إسرائيل سياسة تقوم على الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، مما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، وتدمير واسع النطاق، وتشريد قسري للفلسطينيين. تتعارض هذه الأفعال مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والسلام والأمن. إذا لم تتصرف الأمم المتحدة، فإن دورها كضامن للقانون الدولي مهدد.
جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
تم إدانة أفعال إسرائيل في غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة مرارًا وتكرارًا من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الدولية (ICJ). وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن سياسات إسرائيل تفي بمعايير الفصل العنصري والإبادة الجماعية. تشمل أمثلة هذه الجرائم ما يلي:
الهجمات المنظمة على المناطق المدنية: يتم قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ التابعة للأمم المتحدة من قبل القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وجرحهم.
حصار غزة: أدى الحصار الإنساني إلى انهيار اقتصادي واجتماعي كامل. يعاني السكان من نقص في الاحتياجات الأساسية مثل الماء والدواء والكهرباء.
تدمير واسع النطاق: أسفرت الهجمات الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 48,000 فلسطيني وجرح أكثر من 110,000، بينما تم محو أجزاء كبيرة من غزة. دُمِّرت البنية التحتية والمستشفيات والمناطق السكنية.
تفي هذه الأفعال بتعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، الذي يشمل التدمير الجسدي وخلق ظروف حياتية تهدف إلى القضاء على مجموعة سكانية.
إن جرائم إسرائيل تتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادتين 1 و55 على أن أهداف المنظمة هي تعزيز السلام وحماية حقوق الإنسان. تتيح المادة 6 استبعاد الدول الأعضاء التي تنتهك هذه المبادئ بشكل متكرر. على الرغم من العديد من القرارات التي تدين أفعال إسرائيل، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي منها. لذلك، فإن الأمم المتحدة معرضة لخطر تقويض مصداقيتها إذا استمرت في تجاهل انتهاكات إسرائيل.
المقارنة مع جنوب أفريقيا تحت نظام الفصل العنصري
هناك موازاة تاريخية ذات صلة في معاملة الأمم المتحدة لجنوب أفريقيا تحت نظام الفصل العنصري. في الستينيات، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرارات تدين نظام الفصل العنصري. في عام 1974، تم حرمان جنوب أفريقيا من الحق في المشاركة في الجمعية العامة وواجهت عقوبات وحظرًا سياسيًا. ساهم هذا الضغط الدولي بشكل كبير في انهيار النظام في أوائل التسعينيات.
مثل جنوب أفريقيا، تستند سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين إلى التمييز والاضطهاد المنهجي. وقد قارن العديد من المنظمات مثل منظمة العفو الدولية معاملة إسرائيل للفلسطينيين بنظام الفصل العنصري، حيث يتم فصل مجموعات سكانية وتعرضها للتمييز. يجب على الأمم المتحدة أن تستجيب بشكل متسق وتطبق نفس المبادئ التي استخدمتها ضد جنوب أفريقيا إذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها.
المقاومة السياسية والمصالح الجيوسياسية
على الرغم من الأدلة الواضحة على انتهاكات حقوق الإنسان، تحظى إسرائيل بدعم سياسي قوي، خصوصًا من الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي. وقد حالت هذه الدعم دون أن تتمكن الأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد إسرائيل، مما يعكس ازدواجية صارخة في السياسة الدولية. تُعطى الأولوية للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية على حساب حماية حقوق الإنسان، مما يقوض مبادئ الأمم المتحدة.
من الجدير بالذكر أنه كان لدى جنوب أفريقيا أيضًا حلفاء دوليين خلال نظام الفصل العنصري. فقط بعد الضغط الكبير من النشطاء والمجتمع المدني تم تنفيذ العقوبات والحظر، مما أدى إلى حدوث التغيير.
ضرورة التحرك
أظهرت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أنها لا تنوي احترام القانون الدولي أو حقوق الإنسان. على العكس من ذلك، انسحبت البلاد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. إن استبعاد إسرائيل من الأمم المتحدة سيرسل رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن لأي دولة تجاهل المعايير الدولية دون عواقب. كما سيكون ذلك بمثابة تشديد لإنفاذ الأمم المتحدة للقانون الدولي.
بدلاً من ذلك، فإن الأمم المتحدة تخاطر بإضعاف موقعها في النزاعات المستقبلية إذا لم تكن مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة. من خلال التحرك بحسم، يمكن للأمم المتحدة استعادة مصداقيتها وإظهار أنها لا تزال راعية للقانون الدولي والعدالة.
