في البداية، ادعت إسرائيل أن القافلة كانت تفتقر إلى التنسيق المسبق وأنها لم تكن تحتوي على أضواء أمامية أو أضواء الطوارئ. ولكن عندما تم نشر لقطات موثقة من الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS)، التي أظهرت بوضوح سيارات الإسعاف المميزة والتي كانت تحتوي على أضواء الطوارئ، تم سحب التفسير الإسرائيلي. بعد ذلك اعترف الجيش الإسرائيلي أن تفسيره الأول كان خاطئًا – كما تبين لاحقًا أنه كان كذبًا مباشرًا.
وفقًا لوكالات رويترز وبوليتيكو، فإن التفسيرات المتناقضة والأدلة البصرية “أثارت أسئلة خطيرة حول تصرفات الجيش” وأدت إلى مطالبات بإجراء تحقيق مستقل. وصفت غارديان الهجوم بأنه “جريمة حرب مروعة”. إن مزيج الاعتراف العلني من إسرائيل والوثائق المدمرة يشير إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي ومسؤولية لا يمكن تجاهلها بعد الآن.
تم قتل الـ15 من العاملين الإغاثيين – ثمانية من الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من الدفاع المدني الفلسطيني، وموظف من الأمم المتحدة – على يد الجنود الإسرائيليين أثناء مشاركتهم في عملية إنقاذ في رفح في جنوب غزة، حيث كانت إسرائيل قد شنت للتو غارات جوية.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز علنًا في 31 مارس أن القوات الإسرائيلية كانت وراء الهجوم. وقال إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على عدة مركبات في رفح، بما في ذلك سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء، مدعيًا أن المركبات وصلت إلى المنطقة بدون تنسيق وبدون أضواء أو صافرات إنذار. تم نقل هذا البيان في وسائل الإعلام الدولية وكان بمثابة أول اعتراف رسمي بأن قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) كانت مسؤولة عن القتل.
لكن هذا التفسير انهار بسرعة.
في 6 أبريل، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو قلب كل شيء رأسًا على عقب. الفيديو، الذي تم العثور عليه في هاتف أحد العاملين الإغاثيين القتلى، يظهر القافلة التي تضم سيارات الإسعاف التي تحمل شعارات الهلال الأحمر الفلسطيني والمزودة بأضواء الطوارئ والصافرات. يظهر الفيديو الصادم أيضًا كيف تم إطلاق النار على القافلة.
ادعت إسرائيل في البداية أن الجنود كانوا يطلقون النار على “إرهابيين” في “مركبات مشبوهة”، لكن اللقطات تظهر بوضوح سيارات إسعاف مميزة. كما توثق الفيديو أن العاملين الإغاثيين كانوا يرتدون زيًّا رسميًا ويحملون معدات طبية. لم تكن هناك أسلحة مرئية أو أي نشاط عسكري. وبالتالي، لم يكن تفسير إسرائيل مجرد ناقص – بل تبين أنه غير صحيح تمامًا.
عندما تم نشر اللقطات، غير الجيش الإسرائيلي موقفه. اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الواردة في التفسير الأول لم تكن صحيحة: “ما نفهمه الآن هو أن الشخص الذي قدم التفسير الأول كان مخطئًا.” وقد وعدت إسرائيل لاحقًا بإجراء تحقيق داخلي. ولكن الضرر قد وقع: اعترفت إسرائيل بأنها فتحت النار على سيارات الإسعاف – وأن تفسير السبب كان غير صحيح.
تم العثور على جثث ثمانية من العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في قبر جماعي في غزة.
في 31 مارس، أفادت العديد من وسائل الإعلام الدولية بما في ذلك رويترز وأسوشيتد برس وغارديان أنه تم العثور على جثث الـ15 من العاملين الإغاثيين في قبر جماعي في رفح. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن العديد من الضحايا كانوا لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي وقفازاتهم، وأن سيارات الإسعاف كانت مدمرة وتم محاولة دفنها أيضًا. تم العثور على العديد من الضحايا مع أيدٍ وأقدام مربوطة، مع وجود ثقوب رصاص واضحة في أجسادهم ورؤوسهم.
وفقًا لـأسوشيتد برس، كانت الاكتشافات بناءً على معلومات تم جمعها من الهلال الأحمر الفلسطيني وموظفي الأمم المتحدة في المنطقة.
أولريك غراف، المستشار الرئيسي في مركز القانون العملياتي في الأكاديمية الدفاعية الدنماركية، قام بتقييم القضية وصرح بوضوح في 6 أبريل في برنامج P1 Morgen:
“ما نراه هو جريمة حرب خطيرة جدًا جدًا.”
وفقًا لغراف، فإن الهجمات على العاملين الإغاثيين – الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي – هي انتهاك واضح يجب التحقيق فيه ومقاضاته.
تثير قضية الـ15 من العاملين الإغاثيين القتلى تساؤلات حول ما إذا كان للقانون الدولي والنظام فعلاً القدرة والإرادة على الرد عندما يتم تجاهل حماية الجهات الإنسانية المحددة.
إن اعتراف إسرائيل بالهجوم والأكاذيب المثبتة في تفسيرها الأول – التي وثقها الفيديو وتم تأكيدها من خلال تصريحاتها الخاصة – تجعل من الصعب وصف الأمر كخطأ عسكري.
الآن، بات الأمر متروكًا للمجتمع الدولي – بما في ذلك الدنمارك – لإثبات أن القانون الدولي هو الذي يجب أن يسود، وليس جرائم الحرب. إذا كانت الدنمارك ترغب في أن تظل دولة ذات سيادة قانون ومشارِكة إنسانية، يجب على حكومتها والبرلمان اتخاذ موقف واضح وقوي. إن إدانة علنية ليست كافية – يجب أن يكون هناك مطالبة بالمساءلة، والتحقيق المستقل، والعواقب.
يواجه المجتمع الدولي الآن مهمة خطيرة: أن يظهر أن القانون الدولي هو الذي يسود – وليس جرائم الحرب.
